أكثر من 1200 حالة وفاة جوعاً وسط تعثر إيصال المساعدات في دارفور وكردفان

كشف مسؤول في مجموعة أوروبية معنية بالاستجابة الإنسانية أن المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إقليمي دارفور وكردفان أدت إلى وفاة أكثر من 1200 شخص جوعًا خلال الأشهر الأخيرة، في واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية حدة في القارة الإفريقية منذ عقود.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث إلى صحيفة "سودان تربيون" شريطة عدم الكشف عن هويته، اليوم الأحد، أن أعداد الضحايا بسبب الجوع في تزايد يومي نتيجة الحصار، وانقطاع المساعدات، وفشل الأطراف المتحاربة في السماح بوصول الإغاثة إلى ملايين المدنيين.

وأشار إلى أن غياب أرقام دقيقة حول أعداد القتلى الكليين يعقّد تقييم حجم الكارثة، حيث تتراوح التقديرات بين 20 ألفًا و130 ألف قتيل منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، معظمهم في دارفور وكردفان، وهما الإقليمان الأكثر تضررًا من النزاع.

أوراق الأشجار كغذاء

ووصف المسؤول الوضع في دارفور وكردفان بأنه دخل المرحلة الخامسة من مؤشر الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، وهي المرحلة التي تُعلن فيها المجاعة رسميًا. 

وأضاف أن ملايين السودانيين أصبحوا فعليًا في نطاق المجاعة الكاملة، حيث يُضطر المدنيون المحاصرون إلى أكل أوراق الأشجار وعلف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة.

وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة مجاعة رسمية في بعض مناطق دارفور، مثل مخيم زمزم للنازحين قرب الفاشر، في حين تُشير التحذيرات إلى اقتراب إعلان المجاعة في مناطق واسعة من كردفان وجميع ولايات دارفور الخمس.

النزوح الأكبر في إفريقيا

وأكد المسؤول الأوروبي أن الحرب تسببت في حركة نزوح داخلية هي الأكبر في القارة الإفريقية حاليًا، موضحًا أن عمليات النزوح المستمرة تعني توقف الإنتاج الزراعي، وانهيار مصادر الدخل اليومية، وتعطيل أي شكل من أشكال الحياة المستقرة.

وتواجه الأسر النازحة أوضاعًا مأساوية في معسكرات مكتظة، تفتقر لأبسط مقومات الحياة، وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والرعاية الطبية، وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المعدية مثل الكوليرا والتهاب الكبد الوبائي.

تدهور أمني وغياب التمويل

وأشار المسؤول إلى أن السودان يعاني من عراقيل متعددة تمنع وصول المساعدات الإنسانية، أبرزها، الأوضاع الأمنية الخطِرة في مناطق النزاع، التي تمنع قوافل الإغاثة من الحركة، وانعدام التنسيق بين الأطراف المتحاربة، ما يُعقّد منح تصاريح العبور والإمداد، تراجع التمويل الدولي الإنساني، مع ضعف تجاوب المجتمع الدولي، وتدهور البنية التحتية الصحية والإنسانية، وانهيار الخدمات الأساسية.

وأكد أن السلطات المتحاربة تتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية تفاقم الأزمة، بسبب رفضها المستمر فتح ممرات إنسانية آمنة، وتحويل الغذاء إلى سلاح حرب ضمن تكتيكات السيطرة على المناطق والسكان.

وشدد المسؤول الأوروبي على الحاجة الملحة لتدخل دولي فوري لتأمين إيصال الغذاء والدواء إلى المناطق المحاصرة، مع الضغط على أطراف النزاع لوقف إطلاق النار لأغراض إنسانية، وتمكين الوكالات من العمل دون تهديد.

وأضاف: "إذا لم يتحرك المجتمع الدولي سريعًا، فإن السودان سيواجه واحدة من أسوأ المجاعات في تاريخه الحديث، مع خسائر بشرية قد تتجاوز كل التوقعات السابقة".